تمدید بسته وصول مطالبات غیرجاری بانکها تا پایان سال
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۱۶۱۷
به گزارش قدس انلاین به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با درخواست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی این وزارتخانه برای تمدید بسته وصول مطالبات غیرجاری موافقت کرد.
وی علاوه بر موافقت موضوع فوق در پاسخ به درخواست محمدجواد شریف زاده، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، اجرایی شدن سامانه جدید اعتبارسنجی را جایگزین بهتری برای شناسایی مشتریان پر ریسک و اصلاح رفتار آنها عنوان کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش از این، با توجه به بخشنامه ابلاغی از سوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به بانکهای دولتی، بخشش وجه التزام تأخیر بدهی بدهکاران بانکی در قالب بسته وصول مطالبات غیرجاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بهمدت سه ماه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شده بود.
طبق این دستورالعمل، در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است ۶ درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تعهدات و تسهیلات غیر قرضالحسنه و ۸ درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات قرضالحسنه را به صورت کامل مشمول بخشودگی قرار دهد.
همچنین از آنجایی که در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، در این صورت صرفاً با وصول مبلغ بدهی معوقشده (نه لزوماً کل بدهی قرارداد)، جرایم بهصورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در موعد مقرر از پیش تعیینشده وصول خواهد شد.
لازم به ذکر است، اگر فردی صرفاً امکان پرداخت بخشی از بدهی خود را داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل ۵۰ درصد مانده کل بدهی به عنوان پیشدریافت، به نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تأخیر تأدیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقیمانده نیز مورد بخشودگی قرار میگیرد.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۱۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانکهای عامل روبهرو شد.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگانهای دولتی به شهرداریها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاهها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانههای حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانکهای عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانکهای عامل تهاتر بدهیهای بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداریها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام میکند که دستگاههای اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگانهای نظامی و انتظامی مکلفاند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیههایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگانهای مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاهها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهیها میتواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.